“التشريعي الفلسطيني”: إقرار حكومة الحمد الله موازنة 2018 غير قانوني

قال الدكتور أحمد بحر،  النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني، إن إقرار حكومة التوافق للموازنة العامة للسنة المالية 2018، غير قانوني؛ بسبب عدم عرضها على المجلس.

ووصف بحر، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الأربعاء، في مقر المجلس التشريعي بغزة، إقرار الموازنة بأنه “سابقة خطيرة في تاريخ السلطة الفلسطينية خاصة في ظل المصالحة”.

وأشار إلى أن إقرار الموازنة يفترض أن يصدر بقانون من قبل المجلس التشريعي وفي جلسة خاصة، مؤكدًا أن ما حصل “إمعان من حكومة الحمد الله في مخالفة أحكام القانون الأساسي الفلسطيني والنظام الداخلي للتشريعي”.

ورأى بحر أن إقرار الموازنة استمرار لـ “نهج التفرد الذي تمارسه حركة فتح ورئيسها محمود عباس”.

وأردف: “هذا الأسلوب اللا قانوني واللا أخلاقي لا يخدم المصالحة، وإنما يزيد من عمق حالة الانقسام القائمة ويشكل فسادًا سياسيًا وماليًا، يستوجب المحاسبة والمساءلة”.

واتهم النائب الأول لرئيس التشريعي، حكومة الحمد الله، بحرمان قطاع غزة من حقه الطبيعي وحصته المفترضة في الموازنة العامة والمقدرة بنسبة 40٪، “بينما ما صرفته على قطاع غزة في العام 2017 لم يتجاوز 19٪ فقط”.