“حماس” تعلن رفضها قرار حل المجلس التشريعي

رفضت حركة المقاومة الإسلامية “حماس” قرار المحكمة الدستورية التي أنشأها الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، لتمرير وحماية “قراراته التعسفية بحل المجلس التشريعي”.

ورأت الحركة أن القرار “ليس له أي قيمة دستورية أو قانونية، ولا يعدو كونه قرارا سياسيا لن يغير من الواقع شيئا، إذ إن المجلس التشريعي سيد نفسه، والمحكمة الدستورية باطلة في تشكيلها، وما بني على باطل فهو باطل”.

وقالت حماس: “بدلا من أن يستجيب محمود عباس لمبادرة رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية حول الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام وكذلك موقف الفصائل الوطنية والإسلامية يقوم بمحاولة بائسة لتمرير سياساته بتصفية وهدم النظام السياسي الفلسطيني وإنهاء التعددية السياسية وتدمير المؤسسات الشرعية لشعبنا، للاستفراد بالقرار الفلسطيني وإقصاء كل الفصائل الوطنية والقضاء على أي جهود من شأنها تحقيق الوحدة والمصالحة”.

وجددت حماس تأكيد استعدادها لخوض الانتخابات العامة الرئاسية والمجلس التشريعي والوطني بالتزامن وبالتوافق الوطني، على أن تحترم حركة “فتح” نتائجها، في الوقت الذي تتعهّد الحركة باحترام النتائج والالتزام بها والعمل وفقها.

وكان عباس، قد أكد خلال كلمة له قبيل اجتماع للقيادة الفلسطينية مساء السبت، أن الإجراءات القانونية بإلغاء المجلس التشريعي قد بدأت بالفعل، عبر قرار المحكمة الدستورية بحل المجلس التشريعي والدعوة إلى انتخابات تشريعية خلال ستة أشهر.