قلق حقوقي من ظاهرة ترحيل المعارضين من وإلى مصر

أعربت الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، عن قلقها البالغ من تزايد ظاهرة ترحيل المعارضين وإعادتهم قسرًا   إلى مصر بحجة “مكافحة الإرهاب”، وهو ما اعتبرته نمطاً تستهدف به السلطات المصرية المدافعين عن حقوق الإنسان وأي معارضة سياسية في الخارج، وهو ما حدث مؤخراً من عدد من الدول العربية الحليفة للنظام المصري.

وقالت المنظمة الحقوقية، في بيان لها، إنّها تعتقد أن الترحيل إلى مصر لأشخاص معارضين يُعرّضهم لمخاطر جسيمة لا يمكن جبرها، بما في ذلك الإخفاء القسري والتعذيب، فضلا عن الحكم عليهم بالسجن في محاكمات قد تشوبها اختلالات كبيرة للإجراءات القانونية الواجبة.

وقالت الجبهة، إنه منذ عام 2013، يتم استخدام شعار “مكافحة الإرهاب” على نطاق واسع في استهداف المعارضين، من خلال سن وتشريع العديد من القوانين التي بموجبها يتم اتهام المعارضين، بما في ذلك قانون الكيانات الإرهابية (رقم 8/2015) وقانون مكافحة الإرهاب (رقم 94/2015)، وقانون المنشآت العامة والحيوية (رقم 136/2014). ما دفع خبراء الأمم المتحدة إلى الحديث عن أن تهم الإرهاب في مصر “تُستخدم لاستهداف أنشطة حقوق الإنسان المشروعة، بما لها من تأثير مخيف وعميق على المجتمع المدني ككل”.

وتابعت الجبهة “بالرغم من أن مصر تلقّت العديد من التوصيات بشأن انتهاكات حقوق الإنسان خلال الاستعراض الدوري الشامل لعام 2019، إذ تلقت 26 توصية تتعلق بالتعذيب و5 توصيات تتعلق بالإخفاء القسري، إلا أن المعارضين المصريين ما يزال يتم ترحيلهم بشكل دوري بحجة مكافحة الإرهاب، وهي الاتهامات التي تتم صياغتها بشكل فضفاض”.

ودلّلت الجبهة على تسليم السلطات المصرية لمعارضين، بعدة أمثلة منها أنه في سبتمبر 2021، اعتقلت السلطات السودانية حبيبة أحمد محمد صبحي ووالدتها وشقيقاتها، وتم ترحيلهم قسريا إلى مصر في فبراير 2022، حيث تم إخفاؤهم قسريا لمدة 3 أيام، عُرضوا بعدها على نيابة أمن الدولة العليا، والتي وجهت لهم في القضية رقم 1527/2018 اتهامات الانضمام لجماعة إرهابية وتمويلها.

وطالبت الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، السلطات المصرية، بالتوقف عن استهداف المعارضين المصريين في الخارج واحترام حريتهم في الرأي والتعبير.

كما دعت السلطات في الدول العربية إلى وقف تسليم المعارضين المصريين، والوفاء بجميع التزاماتها في احترام وضمان وحماية حقوق الإنسان والحريات في جميع الظروف.