مبادرة حقوقية تدعو إلى الإفراج عن جميع السجناء السياسيين في مصر

وضعت 8 منظمات حقوقية، أمس الخميس، مقترحاً بمعايير وضوابط للإفراج عن جميع السجناء السياسيين في مصر.

ووقعت المبادرة كل من “المبادرة المصرية للحقوق الشخصية”، و”مركز النديم لمناهضة العنف والتعذيب”، و”مؤسسة حرية الفكر والتعبير”، و”المفوضية المصرية للحقوق والحريات”، و”مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان”، و”الجبهة المصرية لحقوق الإنسان”، و”مبادرة الحرية”، و”كوميتي فور جستس”.

وقالت المنظمات الموقعة في بيان مشترك إن “فتح ملف السجناء السياسيين خطوة ضرورية وعاجلة تأخرت كثيراً حتى أصبحت مصر من أوائل دول العالم من حيث ضخامة عدد المحبوسين بتهم سياسية”.

وأضافت أن “الإفراج عن السجناء السياسيين المحبوسين احتياطياً أو المحكوم عليهم من جميع التيارات السياسية بسبب نشاطهم السلمي كان الخطوة الأولى على رأس مبادرة أول سبع خطوات التي أطلقتها ووقعتها في 2021 أكثر من خمسين من منظمات المجتمع المدني والأحزاب وتجمعات المصريين في الداخل والخارج وهيئات حقوق الإنسان الإقليمية والدولية”.

وحسب البيان، يهدف المقترح الجديد إلى “تفادي أخطاء الماضي في التعامل مع هذا الملف أو الاستمرار في نهج ثبت فشله في تصفية مواقف الآلاف من السجناء السياسيين منذ إنشاء لجنة العفو الرئاسي في 2016”.

وأشارت المنظمات إلى أن هذا النهج “تمثل في إصدار قرارات موسمية بإخلاء سبيل أعداد محدودة من المعتقلين كل بضعة أشهر أو أعوام في غياب آلية أو معايير أو ضوابط معلومة لاختيار المفرج عنهم أو رفض الإفراج عن غيرهم”.

وشددت المنظمات في بيانها على ضرورة أن تعلن لجنة العفو دورياً أسماء المخلى سبيلهم، وأن تتيح إمكانية الالتماس بإعادة النظر في الحالات المرفوضة متى انطبقت عليها المعايير الموضوعية المعلنة.

وقالت إنه “يجب وضع جدول زمني لعمل اللجنة يشمل تاريخ انتهاء عملية فحص ملفات المسجونين السياسيين كافة وإعلان نتائج عملها للرأي العام”، مضيفة أنه “لا معنى لمعالجة حقيقية لملف السجناء السياسيين في مصر إن استمرت قرارات القبض على مواطنين بتهم سياسية كما هو الوضع الآن”.

ولفت البيان إلى أنّ “من شأن ذلك أن يبقي على سياسة الباب الدوار التي تلقي بواسطتها أجهزة الأمن بسجناء جدد في السجون، في الوقت نفسه الذي تفرج فيه عن أعداد محدودة من غيرهم”.