منظمة حقوقية تدعو سلطات الانقلاب للإفراج عن محبوسين احتياطياً

دعت “المفوضية المصرية للحقوق والحريات”، أمس الأربعاء، سلطات الانقلاب، إلى الإفراج عن عدد من المحبوسين احتياطياً، والذين تجاوزوا مدد الحبس الاحتياطي المقررة قانوناً، وتقوم السلطات بتمديد حبسهم بالمخالفة للقانون.

ومن بين المحبوسين احتياطياً رئيسة قسم الترجمة في مكتبة الإسكندرية، خلود سعيد، والتي تقضي عيد الفطر الثالث لها في الحبس الاحتياطي، والتي تم القبض عليها في 21 إبريل 2020، وحبسها لمدة عامين، ثم تدويرها في قضية جديدة بعد صدور قرار بإخلاء سبيلها.

وتواجه خلود ذات الاتهامات المزعومة في القضيتين، وهي “نشر أخبار كاذبة بقصد تكدير السلم العام، وإساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي (موقع فيسبوك)، ومشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها”.

وطالبت المنظمة الحقوقية كذلك بإخلاء سبيل المترجمة مروة عرفة، والمحتجزة تعسفياً منذ اعتقالها في 20 إبريل 2020، واتهامها بـ”بث ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، وإساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي، ومشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها”.

وكذا إخلاء سبيل المدون محمد إبراهيم الشهير بـ”محمد أكسجين”، والذي تم القبض عليه في 22 سبتمبر 2019، أثناء تواجده داخل قسم شرطة البساتين في القاهرة، لتنفيذ التدابير الاحترازية المقررة عليه في قضية سابقة، بحجة اتهامه بـ”نشر أخبار كاذبة، والانتماء إلى جماعة إرهابية”.

كما دعت المفوضية، في بيان لها، إلى إخلاء سبيل المحاسب علاء عصام، والذي تم القبض عليه في 9 يوليو 2019، وضمه إلى القضية المعروفة إعلامياً بـ”تحالف الأمل”، بدعوى اتهامه بـ”مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها، ونشر أخبار وبيانات كاذبة”.

وطالبت المفوضية أيضاً بإخلاء سبيل المحامي هيثم محمدين، والذي اعتقل في 13 مايو 2019، من داخل قسم شرطة الصف في محافظة الجيزة، وتعرض للإخفاء القسري حتى ظهر كمتهم في قضية بنفس الاتهامات المعتادة في القضايا ذات الخلفية السياسية، وهي “نشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، ومشاركة جماعة إرهابية”.