“القومي لحقوق الإنسان” يعترف بوجود التعذيب في معتقلات السيسي

اعترف التقرير السنوي للمجلس القومي لحقوق الإنسان بوجود تعذيب تمارسه عصابة المنقلب عبدالفتاح السيسي، داعيا لتعديل تجريم التعذيب وسوء المعاملة في قانون العقوبات بهدف تغليظ العقوبات على المدانين بارتكاب جريمة التعذيب. وأقر في الوقت ذاته بوجود تقييد وتضييق على الحريات العامة في البلاد.

ودائما ما تنفي سلطات الانقلاب وجود تعذيب يحدث بحق المعتقلين والسجناء سواء داخل السجون أو مقار الاحتجاز، وتزعم من وقت لآخر أن الحريات غير مسبوقة في عهد المنقلب عبدالفتاح السيسي.

وأوضح التقرير، الذي يُغطي الفترة من مايو 2018 حتى يوليو 2019، أن الفترة التي رصدها شهدت وقوع انتهاكات وتضييقات رغم ما وصفه بالمعالجات وتدابير المحاسبة المتخذة، ومنوها إلى أن “هناك فئات كثيرة من الضحايا لا تنطبق عليهم صفة المتهم، مثل المشتبه بهم أو أقارب المتهمين الذين يُستغلون للضغط على المتهم”.

ولفت تقرير المجلس القومي لحقوق الإنسان إلى أن “هناك أماكن احتجاز غير خاضعة لأي إشراف من جانب السلطات القضائية، مثل مستشفيات الأمراض العقلية”، مشدّدا في الوقت نفسه على “ضرورة استقلالية الطب الشرعي في ضوء دوره الحاسم في توجيه قضايا التعذيب وتزويده بالإمكانيات التي يحتاج إليها للنهوض بمسؤولياته”.