منظمات حقوقية تجدد المطالب بإطلاق سراح المعتقلين بسبب كورونا

طالبت عدة منظمات من بينها مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، حكومة السيسي بالإفراج عن المدانين بجرائم غير عنيفة والمحبوسين احتياطيا كإجراء وقائي ضد فيروس كورونا الجديد.

وتقدر جمعيات حقوقية أعداد سجناء الرأي في البلاد بعشرات الآلاف، فوفقا لتقرير للمجلس القومي لحقوق الإنسان؛ فإن نسبة التكدس في السجون تصل إلى حوالي 150%، وتتجاوز 300% في مراكز الشرطة.

ويقول “عمرو مجدي” الباحث في قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة “هيومن رايتس ووتش” إن “غياب الشفافية يزيد الأمر سوءا” لأنه في حال أصيب أحد السجناء بفيروس كورونا “فقد لا يُكشف عن هذا الأمر إلا في مرحلة متأخرة. كما أننا لا نعرف على وجه التحديد نوع الرعاية الطبية التي يتلقاها”.

ويضيف “مجدي” أن “التكدس هو أخطر مشكلة تواجه السجناء” في هذا الظرف الصحي الاستثنائي، مشيرا إلى أن “مستشفيات السجون بشكل عام ضعيفة الإمكانيات وتعاني نقصا شديدا في الكوادر الطبية”.

وثمة حديث متداول عن تكتم سلطة الانقلاب بقيادة عبدالفتاح السيسي، على إصابات بـ”كورونا” في السجون، وسط تحذيرات حقوقية من تفشي المرض بها، يأتى ذلك مع إشاعة رصد إصابة أول حالة بفيروس “كورونا” المستجد داخل سجن وادي النطرون، ورفض الأجهزة الأمنية كشف اسم السجين.