محمد محسوب: حقوق الشعوب لا تسقط بالتقادم

أكد  الدكتور محمد محسوب، وزير المجالس النيابية والشئون القانونية الأسبق، أن ملف الأموال المنهوبة لن يُغلق شعبيًا لافتا إلى أن حقوق الشعوب لا تسقط بالتقادم، لكنها أيضًا لا تُسترد بالتمني.

وقال في منشور له علي موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” منذ أن حملنا القضية على عاتقنا في ميدان التحرير وشكلنا مجموعة قانونية شعبية لفضح فساد النظام وتتبع الأموال المهربة.

ومضي قائلاً: عمل المجلس العسكري على إغلاق هذا الملف فشكل لجنة استرداد من قضاة الكسب غير المشروع، وخاطب الدول والهيئات بعدم التعامل مع مجموعتنا الشعبية التي بدأت أولى إجراءات الحجز على أموال مبارك ونظامه مشيرًا إلى أن هذه اللجنة القضائية الرسمية لم تستطع أي من الحكومات التي تعاقبت منذ 2011 إلغاءها.

وتابع: بل ولم يتكلل بالقبول مقترحي بحلها وتشكيل أخرى وفقًا لمعايير اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب عندما كنت وزيرًا ما دفعني للاستقالة وقتها بعد أربعة شهور فقط من قبولي الوزارة شارحا ذلك باستقالتي.. لإدراكي أن تلك الأموال هي ملك لكل مصري يحتاج لتعليم وصحة وغذاء.. ملك لليتامى والثكالى والمعدمين.. ولا يجوز تأجيلها أو التحجج بتمنع الدولة العميقة أو بأن الوقت لم يُسعف.. فحتى قيام الساعة لا يمنع من غرس فسيلة نخل.

واستدرك قائلا: وإجمالا، لم يجرِ توجيه أي اتهامات حقيقية لمبارك أو نظامه بالفساد في القضايا الكبرى.. كبيع القطاع العام وتبديد أراضي الدولة وتجارة السلاح ونقله عبر شركات نقل خاصة، والتلاعب بإيداعات البنوك عن طريق إقراضها بالجملة دون وجود مشروعات حقيقية تحتاج لتمويل.. وكذلك بيع ديون الدولة لرجال أعمال النظام.

وأضاف: التهمة الوحيدة التي ثبتت عليه بجهد أفراد محدودين يجري الانتقام منهم الآن، هي تهمة التلاعب بميزانية الرئاسة لاستخدامها في ترميم وتأثيث بيته، وهي ما تسمى إعلاميا بالقصور الرئاسية.. وجرى استخدامها لتبرئة نظام مبارك من الفساد أمام العالم.

وكشف عن السلطات المصرية أبلغت السويسريين وغيرهم، إن القضاء بحث كل قضايا الفساد، ولم يجد سوى تلك القضية الهزيلة.. وهو ما يعني أن حجم الفساد ضئيل بما لا يستوجب بذل أي جهد في البحث عن أموال مهربة مشددًا علي أن الدول التي تلقت المال الفاسد مستعدة للاقتناع بأي تبرير لغلق الملف.. فهي لا تحمل نوايا صادقة لرد الأموال طالما أن أهلها لا يُطالبون بها لكن حقوق الشعوب لا تسقط بالتقادم.

وخاطب محسوب الرأي العام قائلا: نعلم أننا نُعاقب أساسا بسبب تصدينا لهذا الملف، فلم نكن بسلطة وقت أن جرى الانقلاب، لكنه لم ينس أبدا أن المجموعة المصرية لاسترداد ثورة الشعب المنهوبة فضحت حجم الفساد، وخاطبت الدول – رغم إنها جهة شعبية – بالتحفظ على أموال نظام مبارك، واستجابت بعض الدول أولهم سويسرا، ومن ثم انفتح الملف أمام المجتمع الدولي وقبله أمام الشعب. واحتاج النظام لستة سنوات ليصل إلى إغلاقه اليوم.

ولفت إلي أن إغلاق هذا الملف لن يكون نهاية المطاف.. فمازال مال الفقراء يُسرق.. ومازالت ثروة البلاد تُهرب.. ولا يضيع حق وراءه مطالبا سنستمر في متابعة هذا الملف حتى تتوفر لمصر سلطة تمثل شعبها وتملك القدرة والشجاعة اللازمة لإدارة هذا الملف واسترداد عشرات مليارات الدولارات المنهوبة.. التي ربما يدخرها الله للجيل الذي سيهزم الاستبداد ليستعين بها في بناء الدولة والتأسيس لبلد مزدهر.