أحمد مفرح: القمع مستمر في مصر منذ 10 سنوات

تحت عنوان “10 سنوات من القمع في مصر”، شارك المدير التنفيذي لمؤسسة لجنة العدالة المصرية أحمد مفرح، في فعالية أممية جمعت مدافعين مصريين عن حقوق الإنسان وخبراء من الأمم المتحدة وممثلي دول للبحث جماعياً في أوضاع حقوق الإنسان في مصر في خلال العقد الأخير.

وأوضح الإعلان الترويجي للفعالية إلى أنه “منذ تولي عبد الفتاح السيسي منصبه بحكم الأمر الواقع في عام 2014، بعد إطاحة جماعة “الإخوان المسلمين” واعتقال معظم قادتها، تستمر أزمة حقوق الإنسان في البلاد، لا بل تتفاقم، إذ أصدر النظام منذ عام 2013 مئات القوانين التي تشرعن الممارسات القمعية وانتهاكات حقوق الإنسان والإفلات من العقاب”.

وذكر الإعلان أنه في السنوات الأخيرة، استخدمت سلطات الانقلاب بصورة متزايدة أساليب قمعية من قبيل الاحتجاز المطول السابق للمحاكمة، والإخفاء القسري، والمضايقات القضائية لقمع الاحتجاجات وإسكات جميع الأصوات المنتقدة، بما في ذلك من خلال التحقيقات التي لا أساس لها في التهم المتعلقة بالأمن القومي.

وبين الإعلان الترويجي للفعالية أن عدد السجناء السياسيين في مصر من عام 2013 إلى عام 2021 وصل إلى ما يقرب من 65 ألفاً، وما زال عشرات الآلاف محتجزين بصورة تعسفية في مصر. ومن بين سجناء الرأي نشطاء، وسياسيون، وصحفيون، وطلاب، ومحامون، وأعضاء في منظمات المجتمع المدني، ومدافعون ومدافعات عن حقوق الإنسان.

وقد سعت الفعالية إلى تقديم توصيات ملموسة إلى أصحاب المصلحة المعنيّين، بما في ذلك الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ووكالات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي عموماً، بهدف وضع حد لانتهاكات الحقوق على نطاق واسع، لا سيما التمييز بين الجنسين والتعذيب والاحتجاز التعسفي والإخفاء القسري، إلى جانب دعم وحماية المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان في مصر بطريقة أفضل.