مجلة بريطانية: الديون تثقل كاهل مصر ونقص السلع يضرب الأسواق

قارنت مجلة “إيكونوميست” البريطانية، في تقرير لها، بين الأوضاع الاقتصادية الهشة الحالية في مصر وتونس، قائلة إن البلدين باتا يتشابهان في مواجهة مشكلة نقص الأموال اللازمة لتوفير السلع الأساسية بدرجات متفاوتة، ويديران مفاوضات مع صندوق النقد لطلب قروض جديدة، ومثقلان بأعباء الديون.

ولفتت في تقرير لها إلا أنه فيما باتت السلع الأساسية غير متوفرة بشكل مستديم في المتاجر التونسية، تكافح مصر لتوفير بعضها، لاسيما المستوردة منها، وهي ليست سلع كمالية أيضا، مثل الشاي والقهوة وغيرهما من السلع الأخرى، والسيارات ومستلزماتها.

وأوضحت أن الرفوف في متاجر تونس فرغت خلال الأسابيع القليلة الماضية، وبات من الصعب الحصول على السكر وزيت الطبخ والزبدة والقهوة، خاصة خارج العاصمة التونسية. ولجأت بعض المتاجر لتحديد عدد قناني المياه التي يمكن للزبون شراؤها.

وفي القاهرة، عاش المتسوقون وضعا شبيها طوال الصيف، مخزون المواد الاستهلاكية من الملابس إلى الأثاث في تناقص مستمر.

وبشكل عام، تقول المجلة إن أرفف المتاجر الخاوية في الشرق الأوسط ليس مرتبطا فقط بمشكلات سلاسل التوريد العالمية، لكنها صورة عن عدم قدرة الحكومات المثقلة بالديون والفارغة خزائنها من النقود الضرورية لشراء المواد الأساسية. فمعظم المواد المفقودة بشكل مستمر هي تلك التي تحظى بدعم كبير من الحكومة.

وفي مصر، التي انخفض الاحتياطي الأجنبي بها من 41 مليار دولار إلى 33 مليار دولار (تكفي لدعم استيراد 4 أشهر ونصف)، يظهر الأمر أن الحكومة لديها مشكلة في دعم خزينتها بالعملة الصعبة، وفي هذا الإطار منعت بشكل غير رسمي مئات الشركات من استيراد السلع ومستلزمات الإنتاج لمحاولة خفض فاتورة الاستيراد المكلفة، وهو ما تحقق بنسبة، لكن على حساب توفر السلع وقدرة خطوط الإنتاج المختلفة في البلاد.

وتحاول بعض المتاجر ملء الرفوف بما تبقى لديها من بضائع في المخازن وبيع تشكيلات الموسم الماضي بدلا من الموسم الجديد. وهناك متاجر لا شيء لديها لتعرضه.

ويكافح تجار السيارات لتوفير السيارات بموعدها للزبائن الذين دفعوا سعرها قبل 6 أشهر، وانخفضت نسبة تسجيل السائقين لسيارات جديدة بنسبة 43%.

ويهدد النقص أفضل شراب للمصريين الذين يعدون من أكثر شعوب العالم استهلاكا للشاي، وهو منتج لا يزرع محليا. وأنفقت مصر 192 مليون دولار لاستيراده العام الماضي.

وحذرت أكبر شركة لتوزيع الشاي في مصر الشهر الماضي من انخفاض المخزون.