مروة عرفة تقضي عيد ميلادها الثالث بالمعتقل

يمر اليوم الثلاثاء 16 أغسطس، ذكرى ميلاد المترجمة والمدونة مروة عرفة، المحبوسة احتياطيا منذ أبريل 2020 على ذمة اتهامات بالانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة، فيما تتجدد المطالب بالإفراج عنها وإنهاء حبسها وبعدها عن طفلتها.

مروة عرفة هي أم لطفلة صغيرة ومترجمة ومدونة، جرى اتهامها في القضية رقم 570 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا، والمحبوسة على ذمتها منذ القبض عليها بقرارات من نيابة أمن الدولة ثم من محكمة الجنايات.

وتواجه مروة عرفة في قضيتها، ببث ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، إساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، ومشاركة جماعة إرهابية مع العلم والترويج لأغراضها.

وتعرضت مروة عرفة وقت القبض عليها، للاختفاء قبل ظهورها في نيابة أمن الدولة العليا، حتى أقدمت أسرتها على إرسال تلغرافات للنائب العام ووزير الداخلية حول واقعة القبض عليها وتعرضها للاختفاء لحين ظهورها بعدها بأسابيع.

وحملت الأسرة مسؤولية أمن وسلامة مروة عرفة لوزارة الداخلية والأجهزة الأمنية المسؤولة عن القبض عليها واحتجازها بشكل غير قانوني في مكان غير معلوم لأي من أسرتها أو محاميها، حتى واقعة ظهورها.

“تهمتها إنها إنسانة”.. بهذه الجملة طالبت جملة الدفاع عن مروة عرفة بالإفراج عنها. وقالت حملتها، إن القبض عليها “غيبها عن منزلها وتركت خلفها طفلة، لتواجه اتهامات لأنها إنسانة تحب وتساعد الجميع، خاصة وأنها متهمة بتمويل جماعات إرهابية، ولكن تهمتها الحقيقية إنها كانت تقدم مساعدات لإعانة أسر المحبوسين من طعام وملابس بعد أن فقدوا عائلهم”.

وعن طفلة مروة بعد القبض عليها، قالت الحملة إن الطفلة كانت تبلغ من العمر عام ونصف وقت القبض على مروة في 2020، وتأثرت كثيرا بذلك وتسبب ذلك في صدمة نفسية وتأخر في النطق”.

وتساءلت حملة الدفاع عن مروة عرفة في نهاية حديثها قائلة “هل يتم جمع شمل مروة بطفلتها؟”.

وكانت مروة قد تعرضت للقبض يوم 20 أبريل 2020، بعد اقتحام منزلها من قبل قوات أمن، تم اقتيادها لجهة غير معلومة، حتى ظهرت في نيابة أمن الدولة بعد أسبوعين من القبض عليها.

وكانت مؤسسة حرية الفكر والتعبير، قد قالت في وقت سابق، إن المحكمة تجاهلت طلب دفاع المتهمة إحالة نظر أمر مد الحبس إلى دائرة أخرى، بسبب رفض المحكمة طلب الدفاع حضور عرفة جلسة التجديد بناءً على رغبتها في التحدث للمحكمة خلال الجلسات السابقة.