منظمات حقوقية تطالب سلطات الانقلاب بوقف ملاحقة الصحفيين والمدونين

دانت 7 منظمات حقوقية استمرار سلطات الانقلاب في حبس مجموعة من الصحفيين والمدونين والزجّ بآخرين في السجون ضمن القضيتين 440 و441 لسنة 2022، على خلفية لائحة اتهامات واحدة تستند جميعها لتحريات الأمن الوطني، وذلك رغم تنوع واختلاف مجالات عملهم وظروف وتوقيت القبض عليهم وملابسات التحقيق معهم.

وطالبت المنظمات بغلق القضيتين والإفراج الفوري عن جميع المتهمين فيهما، والتوقف عن توظيف تهم “الانضمام لجماعة إرهابية” (من دون تحديدها) و”نشر أخبار كاذبة عبر وسائل التواصل الاجتماعي”، لمعاقبة كل من يشرع في ممارسة حقه الطبيعي في التعبير عن رأيه، أو يشارك بالنقد أو التحليل في قضايا الشأن العام.

وجددت المنظمات مطالبتها بالإفراج عن الصحفيين والمدونين وصناع المحتوى المحتجزين بسبب ممارستهم حقهم في إبداء الرأي على مواقع التواصل الاجتماعي، والتوقف عن توظيف تهم الإرهاب في ملاحقة أصحاب الآراء المغايرة لرواية حكومة الانقلاب.

وتتضمن قائمة المنظمات الموقعة على البيان كلاً من: “مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والجبهة المصرية لحقوق الإنسان، ومركز النديم، وكوميتي فور جستس، ومبادرة الحرية، والمفوضية المصرية للحقوق والحريات، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير”.