منظمات تطالب الوزراء الألمان بالضغط على السيسي للإفراج عن سجناء الرأي

طالبت 21 منظمة حقوقية مصرية وإقليمية ودولية، قبل مؤتمر “حوار بطرسبرغ للمناخ” (18-19 يوليو 2022)، الذي تترأسه وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، ووزيرة الدولة الألمانية والمبعوثة الخاصة لتدابير المناخ الدولية جينيفر مورجان، بالشراكة مع قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، بالضغط على السيسي “علنًا وبشكل خاص” لاتخاذ تدابير فورية وفعالة لإعادة فتح المجال العام في مصر، وإطلاق جميع سجناء الرأي، قبل انعقاد الدورة الـ 27 لمؤتمر المناخ في شرم الشيخ، وضمان عدم التراجع عنها بعد المؤتمر، لأنها “ضرورية لضمان تمكين المجتمع المدني المستقل في مصر وتعزيز نهوضه من جديد”.

وقالت المنظمات إن الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع هؤلاء، وفقًا لالتزامات مصر بموجب القانون الدولي، من شأنه أن يعكس مدى امتثال الحكومة لالتزامها بضمان تمتع جميع المشاركين في مؤتمر المناخ بحقهم في التعبير، والتجمع بحرية خلال المؤتمر، دون خوف من الانتقام.

واستندت المنظمات في بيانها إلى تقرير المقرر الخاص للأمم المتحدة، المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات لعام 2021، الذي أشار إلى الدور الأساسي للمجتمع المدني في معالجة أزمة المناخ، ودعا الدول المشاركة إلى “الاعتراف علنًا على أعلى المستويات بعمل المجتمع المدني وأهمية الحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات كأساسيات للنهوض بالعمل المناخي والانتقال العادل نحو اقتصادات ومجتمعات مستدامة بيئيًا”.

وتابعت المنظمات، أن نجاح مؤتمر المناخ مرتبط بالأدوار الحاسمة للمجتمع المدني وكذلك وسائل الإعلام المستقلة، الضرورية الآن أكثر من أي وقت مضى. فبينما تفشل عدة دول في الوفاء بتعهداتها بشأن المناخ ويعجز البعض الآخر عن تمويل التدابير اللازمة لتحقيق التنمية المستدامة في هذا الصدد، يصبح الضغط الإيجابي الناتج عن التعبئة المدنية ضروريًا. لذلك، يجب دعم الحق في حرية التجمع وتكوين الجمعيات والتعبير للجميع قبل مؤتمر المناخ، بما في ذلك نشطاء المجتمع المدني المصري والصحافيون الذين يواجهون حاليًا قمعًا شديدًا بسبب ممارستهم لهذه الحقوق الإنسانية.

وأكدت المنظمات ضرورة حث السلطات المصرية على هامش حوار بطرسبرغ حول المناخ على اتخاذ إجراءات الآن، قبل مؤتمر المناخ، منها:

تجاوز الإفراج المشروط عن عدد محدود من الأشخاص المحتجزين تعسفيًا، وإحداث تغيير حقيقي يبدأ بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الأشخاص المحتجزين تعسفيا، تماشياً مع المعايير التي حددتها المنظمات غير الحكومية المحلية، من العدل، والشفافية، والشمولية، والفورية، وإعطاء الأولوية للناشط والمدون البارز علاء عبد الفتاح، المضرب عن الطعام لأكثر من 100 يوم والمعرض لخطر الموت.

سرعة التنقيحات اللازمة للتشريعات، بما في ذلك في قانون العمل الأهلي، وقانون مكافحة الإرهاب، وقانون الجرائم الإلكترونية، وقانون حماية المنشآت العامة، وقانون التجمهر، وقانون الكيانات الإرهابية – لضمان وحماية المجتمع المدني، بمن في ذلك المدافعون المستقلون عن حقوق الإنسان، وضمان حريتهم في التعبير والعمل والتجمع دون خوف من الترهيب أو الانتقام، ورفع حظر السفر الحالي وتجميد الأصول المفروضة على النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان.

وضع حد للقيود الصارمة التي يفرضها القانون والممارسة على وسائل الإعلام المستقلة والحرية الرقمية، والكف عن حجب المواقع الإلكترونية لوسائل الإعلام المستقلة ومنظمات المجتمع المدني، والإفراج عن الإعلاميين الذين تم حبسهم بسبب عملهم.

وختمت المنظمات بيانها بقولها: “نحن نتفهم أن العديد من الدول الأفريقية تدعم اختيار مصر كبلد مضيف لمؤتمر المناخ، بناء على افتراض أن مصر يمكن أن تكون صوتًا قويًا لاحتياجات ومطالب العدالة المناخية في القارة، ولا سيما تمويل المناخ. ولكن هناك مخاوف جدية تستدعي حلولاً جذرية في ما يتعلق بالمشاركة الكاملة والهادفة للنشطاء، وخاصة من جنوب الكرة الأرضية، تتعلق بالحصول على تأشيرات دخول البلاد. فإذا لم تغير السلطات المصرية مسارها، فإنها تخاطر بتعريض نجاح مؤتمر المناخ للفشل، في ظل مخاوف جدية بشأن سلامة وأمن نشطاء المجتمع المدني من الدول الأفريقية، ومن أوروبا، وأماكن أخرى، ممن قد يسعون للمشاركة في الأنشطة السلمية في شرم الشيخ”.

ومن المنظمات الموقعة، مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، ومنظمة العفو الدولية، والخدمة الدولية لحقوق الإنسان، ومراسلون بلا حدود، وهيومن رايتس ووتش، والجبهة المصرية لحقوق الإنسان، والمنبر المصري لحقوق الإنسان، ومنظمة هيومينا لحقوق الإنسان والمشاركة المدنية، ولجنة حماية الصحفيين.