أكثر من عامين منذ اعتقال أحمد صلاح من الفيوم وإخفائه قسرا

وثقت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان جريمة الإخفاء القسري للشاب أحمد صلاح الذي اعتقلته قوات أمن الانقلاب قسرًا من أحد شوارع الفيوم منذ أكثر من عامين.
وفي يوم 11 يونيو 2020 قامت قوات أمن الفيوم في حدود الساعة الواحدة والنصف ظهرا باعتراض سيارة خاصة يمتلكها الشاب أحمد صلاح عبد الله قرني -27 عاما -خريج كلية علوم جامعة الفيوم -أخصائي تحاليل طبية بصحبة مواطن آخر أثناء توجههم لعملهم في معمل تحاليل يملكه وفي أثناء مرورهم من شارع السنترال -مدينة الفيوم استوقفه أفراد كمين شرطة وقام باعتقالهما تعسفيا واقتيادهما لمكان مجهول قبل أن تفرج السلطات الأمنية في اليوم التالي عن المواطن الذي كان بصحبته وتم التحفظ على أحمد وانقطعت أخباره منذ ذلك التاريخ وتم التحفظ على سيارته الخاصة.
أحمد صلاح شاب مصري أنهكته الحياة وأب لطفل يبلغ من العمر عامين ونصف يعمل صباحا كمندوب مبيعات في إحدى شركات الأدوية ويعمل مساءً في معمل تحاليل طبية يملكه بالفيوم.
وسبق أن حصل على حكم بالبراءة في أحد القضايا التي لم يعلم عنها شيءٍ من قبل، كما سبق أن تم إيقافه من قبل كمين للشرطة بمحيط جامعة الفيوم وتم إخلاء سبيله في اليوم التالي، وقبل أقل من شهر على اعتقاله واختفائه قام باستخراج مستخرج الحالة الجنائية من وزارة الداخلية (فيش وتشبيه) ولم يكن هناك أي شيء يدينه فلم يكن مطاردا ولم يكن مطلوبا أمنيا.
قامت أسرته بالسؤال عنه في جميع أقسام الشرطة وقيل لهم من أحد المسؤولين الأمنيين “كلها بعض الوقت والتحريات وسيخرج لكم”
وبحسب شهادات من قبل بعض المعتقلين المفرج عنهم والذين كانوا محتجزين في أحد مقرات الأمن الوطني أنهم شاهدوه خلال بعض الفترات السابقة هناك.
يذكر أن قوات الأمن التي اعتقلته قد تحفظت على السيارة الخاصة به التي اعتقل أثناء قيادته لها وفشلت كل محاولات الأسرة في العثور على السيارة أو معرفة مكانها في ظل إنكار وزارة الداخلية المستمر لعملية الاعتقال والتوقيف رغم ظهور ذلك في كاميرات المراقبة التي سجلت واقعة الاعتقال
تقدمت أسرته بالعديد من البلاغات والشكاوى إلى الجهات المختصة في الفيوم والى مكتب النائب العام المصري وإلى وزارة الداخلية ومجلس الوزراء وغيرها ولكن حتى الآن بلا إجابة عن سؤالهم .
الشبكة المصرية لحقوق الإنسان تطالب النائب العام المصري المستشار حمادة الصاوي بسرعة الكشف عن مصيره وإخلاء سبيله أو تقديمه للجهات المختصة في حال ثبوت أدلة فعليه عليه والعمل على احترام القانون والدستور.