هيومن ووتش: الحكومة المصرية تنحدر إلى درك أدنى بشأن التعذيب

قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الحقوقية إن محاكمة نظام الانقلاب لضحايا التعذيب التي تظهر الإفلات المتأصل من العقاب جعلت حكومة الانقلاب تنحدر إلى درك أدنى بشأن التعذيب.

وكتب الباحث في قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمنظمة، عمرو مجدي، أمس الجمعة، إنه بعد أن نشرت صحيفة “ذا غارديان” البريطانية، في يناير الماضي، تقريراً حول مقطعَي فيديو مسربين، يظهران محتجزين في قسم شرطة بالقاهرة، مصابين بجروح يبدو أنها نتيجة التعذيب، تقاعست سلطات الانقلاب عن إجراء تحقيق ذي مصداقية في الانتهاكات، وبدلاً من التحقيق، أحال المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا المحتجزين الذين ظهروا في مقطعي الفيديو إلى محاكمة جماعية.

وأوضح مجدي أن “هذا أحدث مثال على الإفلات من العقاب في بلد معروف بالتعذيب المستشري، في ظل نظام قضائي يغضّ البصر عن التعذيب، في 28 مايو، عُقدت الجلسة الأولى للمحاكمة أمام محكمة الإرهاب، ومن بين المتهمين 18 رجلاً وفتى عمره 17 سنة، يُزعم أنهم تعرضوا للتعذيب من قبل عناصر في قسم شرطة السلام أول، حيث سُجل الفيديو في نوفمبر 2021”.

وأضاف: “بحسب أمر الإحالة من المحكمة، فإنهم يواجهون تهماً بالانضمام إلى جماعة إرهابية، وتمويل تلك الجماعة، ونشر أخبار كاذبة. تستند جميع التهم إلى مزاعم قطاع الأمن الوطني بأن الفيديوهات كانت جزءاً من مؤامرة من جماعة الإخوان المسلمين لمهاجمة الشرطة والمصالح العامة، كما اتُهم ثلاثة رجال وامرأة بالتواطؤ في توفير الهاتف المستخدم لتسجيل مقاطع فيديو للرجال المعتدى عليهم، ثم نشر الفيديوهات على موقع يوتيوب”.

وفي 24 يناير الماضي، وهو نفس اليوم الذي نشرت فيه “ذا غارديان” تقريرها عن الفيديوهات المسربة، قال مسؤولون أمنيون مصريون لم يُكشف عن أسمائهم لوسائل إعلام محلية، ومن دون إجراء أي تحقيق، إن “الفيديوهات ملفقة”، وفي 15 فبراير، أصدر مكتب النائب العام المصري بياناً ادّعى فيه أن مزاعم التعذيب المصاحبة للتسجيلات المسربة “كاذبة”.

وقال البيان إن “الشرطة (التي يُزعم الضحايا أنهم الجناة) حققت، وخلصت إلى أن الرجال جرحوا أنفسهم بعملة معدنية، وسجلوا الفيديو لإحداث زعزعة في البلاد، وإثارة الفتن”.

وأمرت النيابة بسجن الرجال الذين ظهروا في الفيديو، وكذا سجن معارفهم على ذمة المحاكمة، بينما ظل الجناة طلقاء.