الانقلاب يفرض غرامة مضاعفة على الممتنعين عن توريد القمح
أصدر وزير التموين بحكومة الانقلاب علي المصيلحي، مساء السبت، توجيهًا وزاريًا بشأن الضوابط المقررة لحصر الأراضي المزروعة بالقمح التي تم حصادها، والأراضي التي لم تحصد المحصول حتى الآن، وذلك في إطار مخطط الحكومة لشراء 5 ملايين طن من القمح المحلي هذا الموسم، ومعاقبة الفلاحين الممتنعين عن توريده، اعتراضاً منهم على سعر الأردب المحدد بواقع 885 جنيهاً، بينما يتجاوز سعره في السوق 1200 جنيه.
ووجه المصيلحي بتشكيل لجنة ميدانية واحدة على الأقل بدائرة كل وحدة محلية في المحافظات المختلفة، بهدف حصر المساحات المزروعة وتحديد المساحات التي جرى حصادها بالفعل على أرض الواقع، ومقارنة الكميات الموردة إلى الحكومة من القمح بهذه المساحات، مع توجيه إنذار كتابي للمزارع الذي لم يورد الكمية المحددة له.
وشدد على أنه في حال تخلف صاحب الحيازة، أو المسؤول عنها، عن الحضور، أو عدم تقديم المستند الذي يفيد قيامه بالتوريد، سواء كان ذلك بموجب علم وزن أو إيصال استلام المورد، يتم عمل محضر إثبات حالة بمعرفة اللجنة المختصة ضد المزارع الذي لم يقم بالتوريد، مدونة به المساحة المزروعة للقمح، والكمية الواجب توريدها، وكمية العجز.
وأشار المصيلحي إلى أنه ستُحسب قيمة القمح غير المسلم إلى الحكومة بضعف القيمة المقررة للتوريد، لتكون قيمة أردب القمح غير المسلم بمبلغ 1770 جنيهاً، وتوريد هذه المبالغ إلى حساب “الهيئة العامة للسلع التموينية” التابعة للوزارة في البنك المركزي، تنفيذاً لأحكام المادة السادسة من القرار الوزاري رقم 76 لسنة 2022، الصادر بتاريخ 29 مايو الماضي.
وقضى التوجيه الوزاري بأنه في حال توريد الكميات المطلوبة من المزارعين المحررة ضدهم محاضر، تقوم المديرية المختصة بإعطائهم ما يفيد توريدهم الكميات المطلوبة منهم لتقديمها إلى الجهة القضائية المختصة، مع حظر نقل القمح الناتج عن موسم الحصاد من أي مكان إلى آخر، إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من جهات التسويق.
ومصر هي أكبر مستورد للقمح في العالم، وتحصل على معظم إمداداتها من القمح من روسيا وأوكرانيا، بينما تسببت الحرب بين البلدين في تقلص الإمدادات وارتفاع تكاليفها. واستوردت الحكومة 4.7 ملايين طن في العام الماضي، معظمها من البلدين المتحاربين، واشترت نحو 1.9 مليون طن من الخارج في عام 2022.