داخلية الانقلاب تواصل جريمة الإخفاء القسري بحق الصحفي “محمد فوزي”

تواصل داخلية الانقلاب لليوم السابع على التوالي جريمة الإخفاء القسري بحق المصور الصحفي محمد فوزي مسعد، بعد القبض عليه من منزله الثلاثاء الماضي.

فيما نفى قسم الشرطة التابع له محل سكنه، وجوده لديه أو صدور أمر من القسم بالقبض عليه، وذلك بحسب تصريحات الصحفيين إيمان عوف، وحازم حسني.

وقالت عوف إنها علمت من صاحبة المنزل الذي يقطن فيه مسعد بأن قوة أمنية كبيرة حضرت في ثلاث سيارات بوكس وميكروباص إلى مقر سكن مسعد بشارع الصناديقي المتفرع من شارع الثلاثين بالعمرانية، وألقت القبض عليه الثلاثاء الماضي.

وأوضحت عوف أن مسعد كان موجودًا مع صديق له بالقرب من منزله، وتلقى اتصالًا هاتفيًا من شخص يطالبه بالعودة للمنزل، وفور عودته ألقت القوة الأمنية القبض عليه واصطحبته معهم، مشيرة إلى أن صاحبة المنزل أخبرتها بأنها حاولت الاستفسار من الضباط عن سبب القبض عليه، ولكنهم أخبروها بالصعود إلى شقتها بدعوى أنه يبحثون على مخدرات في شقته، ومنعوا وجود أحد في الشارع أو في الشقة وقت القبض عليه، وأخذوا بعض المتعلقات من شقته.

ومن جانبه، قال الصحفي حازم حسني، إنه تواصل مع نقابة الصحفيين فور علمه بالواقعة، وجاري الاستفسار عن مكان احتجازه في الوقت الحالي، مشيرًا إلى استفسار أحد المحامين عن مسعد في قسم شرطة العمرانية، ولكن الضباط أخبروه بأنه ليس موجودًا لديهم، وأنهم لم يصدروا قرارًا بالقبض عليه.

وسبق وقبض على المصور الصحفي المختفي في نوفمبر عام 2018، وعرض على نيابة أمن الدولة بعد أيام من القبض عليه، وأدرج في حينه على ذمة القضية رقم 1739 لسنة 2018، وقررت النيابة حبسه احتياطيًا على ذمة القضية بعد أن وجهت له تهم «نشر أخبار كاذبة، والانضمام لجماعة إرهابية مع علمه بأنشطتها، وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي».

وظل مسعد محبوسًا 14 شهرًا حتى قضت الدائرة الثالثة «إرهاب» بمحكمة الجنايات في فبراير 2020، بإخلاء سبيله بتدابير احترازية تتمثل في ذهابه ثلاث مرات أسبوعيًا إلى قسم الشرطة التابع له لمدة ستة أشهر، ورغم أن تلك المدة انتهت في أغسطس 2020 إلا أن رئيس مباحث قسم شرطة المناشي (التابع لمحل سكنه وقتها) رفض إنهاء التدابير، ما تقدم على إثره مسعد في نوفمبر 2020 بطلب إلى مديرية أمن الجيزة، لتنفيذ قرار المحكمة وإنهاء التدابير الاحترازية المفروضة عليه.