الخارجية الأمريكية: انتهاكات خطيرة في حقوق الإنسان بمصر
نشرت وزارة الخارجية الأمريكية، أمس الثلاثاء، تقرير حقوق الإنسان في العالم السنوي، فيما قال الوزير، أنتوني بلينكن، إن علينا “فرض عقوبات على من ينتهكون حقوق الإنسان”.
وقال بلينكن إن “هناك أكثر من مليون معتقل سياسي في العديد من أنحاء العالم مثل روسيا وبيلاروس والصين ومصر”، مضيفا أن “نفس المعايير المتعلقة بحقوق الإنسان تطبق على الجميع وبدون تمييز”.
وأشار تقرير وزارة الخارجية عن مصر إلى أن منظمات محلية ودولية أعربت عن قلقها من أن القيود الحكومية المفروضة على تكوين الجمعيات والتجمع والتعبير تقيد بشدة المشاركة الواسعة في العملية السياسية.
ووثق التقرير مستندات غلى تقارير حقوقية عمليات القتل غير القانونية أو التعسفية، بما في ذلك عمليات القتل خارج نطاق القضاء على أيدي الحكومة أو وكلائها، في مصر، بجانب الاختفاء القسري من قبل أمن الدولة، والتعذيب وحالات المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة من قبل الحكومة، وظروف السجن القاسية والمهددة للحياة، والاحتجاز التعسفي، ووجود سجناء ومحتجزين سياسيين.
كما رصد التقرير أعمال الانتقامية ذات الدوافع السياسية ضد الأفراد الموجودين في بلد آخر، التدخل التعسفي أو غير القانوني في الخصوصية، الانتهاكات الجسيمة في النزاع، بما في ذلك الاختفاء القسري والاختطاف والاعتداءات البدنية والقتل خارج نطاق القضاء.
وشمل كذلك تقارير عن فرض قيود خطيرة على حرية التعبير والإعلام في مصر، بما في ذلك اعتقال الصحفيين أو مقاضاتهم، والرقابة، وحجب المواقع، وإساءة استخدام قوانين التشهير الجنائية، وقيود خطيرة على حرية الإنترنت، والتدخل الكبير في حرية التجمع السلمي وحرية تكوين الجمعيات، بما في ذلك القوانين التقييدية بشكل مفرط على تنظيم أو تمويل أو تشغيل المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني.
ولفت التقرير إلى القيود المفروضة على حرية التنقل، بما في ذلك حظر السفر المفروض على المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والنشطاء، وفرض قيود خطيرة وغير معقولة على المشاركة السياسية، وقيود حكومية خطيرة مفروضة على منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية.
وقال إن الحكومة تقاعست باستمرار عن معاقبة أو مقاضاة المسؤولين الذين ارتكبوا انتهاكات، سواء في الأجهزة الأمنية أو في أي مكان آخر في الحكومة، بما في ذلك بتهمة الفساد.
وفي معظم الحالات، لم تحقق الحكومة بشكل شامل في مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك معظم حوادث العنف على أيدي قوات الأمن، مما ساهم في خلق بيئة من الإفلات من العقاب.