بعد وفاة هدهود.. حقوق الإنسان يقر بـ19 حالة إخفاء قسري

دعت رئيسة “المجلس القومي لحقوق الإنسان” الحكومي، مشيرة خطاب، النيابة العامة إلى ضرورة شمول تحقيقاتها كل ما أثير حول ادعاء تعرض الباحث والخبير الاقتصادي أيمن هدهود للإخفاء القسري، قبل إعلان وفاته داخل مستشفى العباسية للصحة النفسية في القاهرة أخيراً.

وقالت خطاب، في بيان، إنّ المجلس اطلع على بيان وزارة الداخلية بشأن الواقعة، وفي انتظار نتائج تحقيقات النيابة العامة على ضوء قرار تشريح جثمان المتوفى، وذلك لاستبيان حقيقة الأسباب التي أدت إلى الوفاة والتحقق من وجود شبهة جنائية أو عدمه.

وأضافت أنّ المجلس يتابع عن كثب كل ما يتعلق بقضايا الحبس الاحتياطي، والشكاوى الواردة بشأن دعاوى الإخفاء القسري في مصر، ويفتح أبوابه لتلقي الشكاوى المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان، ويتواصل على الفور بشأنها مع الجهات المعنية في الدولة.

وتابعت خطاب أنّ “المجلس القومي لحقوق الإنسان” يتواصل بصورة مستمرة مع النيابة العامة، ووزارة الداخلية، حول كل دعاوى الإخفاء القسري التي تلقتها منظومة الشكاوى منذ التشكيل الجديد للمجلس والبالغ عددها 19 حالة إخفاء قسري حتى الآن.

وادعت أنّ المجلس يبحث كذلك في الشكاوى الخاصة بادعاءات تجاوز مدد الحبس الاحتياطي، المحددة في القانون المصري بعامين كحد أقصى، أو إساءة المعاملة للمحتجزين داخل السجون أو مقار الاحتجاز، سواء في فترات الحبس الاحتياطي، أو خلال قضاء العقوبة.

من جهتها، طالبت “الجبهة المصرية لحقوق الإنسان”، في بيان لها، الإثنين، بفتح التحقيق مع المسؤولين في مستشفى العباسية للصحة النفسية بشأن واقعة وفاة هدهود، والذي أخفي قسرياً لأكثر من شهرين عقب القبض عليه من قبل قوات الأمن في 6 فبراير الماضي، واحتجازه في مقر جهاز “الأمن الوطني” بمنطقة الأميرية في القاهرة.